تعتبر (ثقافة الحوار) من أهم الثقافات التي تسهم في بناء المجتمع وتعزز أركانه.. لأن الحوار خاصية إنسانية بالدرجة الأولى. وتتحدد الملامح العامة والخاصة في أي مجتمع استنادا إلى مستوى ثقافة الحوار فيه.
ولكي تتحقق الديمقراطية بصورها وأشكالها المطلوبة لا بد أن يسودها مستوى متقدم من ثقافة الحوار الذي يجب أن يتحلى به الشعب بكافة أطيافه، وطوائفه، وشرائحه المجتمعية..
إن تَمَتُّع المجتمع بمستوى متقدم من ثقافة الحوار يعني أن المواطنينَ يمتلكون القدرة على تبادل المعلومات والمفاهيم المختلفة، في جوٍ من الاحترام المتبادل، وإقرار كل واحد بوجود الآخر. وعندئذٍ ستتحدد الأولويات في ذلك المجتمع، وعلى رأسها المحافظة على الكرامة الوطنية التي تتضمن كرامة الفرد والمجموعة والجماعة والطائفة والحزب... الخ. كما أن الجميع يؤمن بأنهم متساوون في المجتمع، وأن أحداً لا يمتلك حق مصادرة حق الآخر في العيش الكريم.
إنَّ الواقع الذي نعيشه يشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى تدني مستويات ثقافتنا الحوارية. بالرغم من أن اليمنيين هم من شعوب العالم الأوائل الذين مارسوا الديمقراطية الحقة. وبالتالي فإن التنكر للتجربة الديمقراطية التي يعيشها شعبنا الآن يعني الاغتيال المتعمد، لتاريخ ناصع يسهم في صياغة أبعاد جديدة، بل متجددة للديمقراطية. وأنَّ الذي يتحمل وزر هذا الاغتيال وتبعاته هو كل من لا يسهم في تفعيل ثقافة الحوار بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك اضعف الإيمان.. أي أنه علينا، بعد أن نعترف بأن مستوى ثقافة الحوار بين التنظيمات السياسية يهبط أحياناً، إلى أدنى مستوياته، نقول علينا الانتقال إلى المراحل التالية المتمثلة في تحديد العوامل المساهمة في تعزيز ثقافة الحوار ورفع مستواها لكي تبقى، ثقافة شعب، وأسلوب حياة ومنهج أساسي للعلاقات بين الأفراد والجماعات. وأن لا تحكمنا قاعدة (من لم يكن معي فهو ضدي)، بل علينا أن نحتكم للقواعد التي أساسها من لم يكن مع الوحدة والتوحد، ومن لا يحترم الآخر ويقر بحقه في العيش الحر الكريم، فهو ضد الوطن والهوية وهو جزء من عوامل الفرقة والتشرذم والضياع، وأنه يسهم، مع سبق الإصرار والترصد، في اغتيال ثورة ووحدة وتجربة شعب عَمَّدَها بدماء شهدائه، وعذابات مناضليه.
والحوار الحق هو الذي تحدد فيه نقاط الخلاف, وتتساوى فيه حقوق المتحاورين ويكون الغرض منه لطلب الحق والحقيقة وليس للغلبة أو النصر.
إن مثل هذه الشروط يجب أن تكون جزءاً من ثقافتنا، وشعاراً ومشروعاً أيضاً للثقافة والمثقفين، والسياسيين، بل لجميع من يمارسون أية مسؤولية وفي أي موقع كانوا.
كما يجب أن يكون الحوار عنصراً أساساً في حياتنا، لا عنصراً تجميلياً أو تكميلياً ويظل الحوار أولاً وثانياً وثالثاً هو ديدن كل الأطراف؛ لأن فواتير الحوار مهما كانت باهظة الثمن؛ تظل أقل كلفةً وسلبيةً من غيرها من الأساليب ولأن تبادل الإدانات لا يفضي إلى شيء، أما تبادل الأفكار والحوار؛ فإنهما يفضيان إلى المستقبل.
فلكل امرئ مفاهيمه الخاصة التي يختلف بها عن الآخر في معاملاته وسلوكياته، وقد تقود في كثير من الأوقات إلى الاختلاف في الحوار، وهو ظاهرة صحية جداً لأنه يتيح لنا التوصل إلى أفكار جديدة.. والبحث عن حلول ومناهج متعددة، وما أجمل الاختلاف الذي يحافظ على الاحترام المتبادل بين الطرفين دون أن يؤثر في العلاقات الإنسانية ويؤدي إلى الحقد والعداء.
وأسوأ الحوار ذلك الذي يصل إلى مرحلة الجدل، فكل طرف يكون متعصبا لرأيه مسبقاً دون أن تكون هناك رغبة في الاستماع وتقبل ما يقوله الطرف الآخر.
ولكي يؤتي الحوار نتائجه المثمرة فلا بد له أن يُبنى على المرجعيات الدستورية والقانونية والثوابت الوطنية لكون مثل هذه المرجعيات هي الناظمة أصلاً لقواعد ومعايير العمل السياسي والديمقراطي والتي بدونها تصبح الديمقراطية نوعاً من العبثية، ومن الخطأ الجسيم أن تصر بعض الأطراف على طروحاتها ومواقفها وعدم احترامها للمبادئ والمعايير والمرجعيات التي تقوم عليها مجريات ولا يجوز بأي منطق أو مبرر أن يسوغ البعض حديثهم عن الديمقراطية وهم لا يكنون احتراماً لدستور أو قانون ويأبون اللجوء إلى القضاء والاحتكام إلى سلطة العدلية ويعترضون سبيل مؤسسات الدولة في تطبيق النظام والقانون؟.
إذا كان من الطبيعي في ظل أي نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية والحزبية أن تكون هناك سلطة ومعارضة لكل واحدٍ منهما مسئولياته ومهامه وأهدافه وتوجهاته، ومع ذلك فإن موجبات الديمقراطية تفرض على جناحي هذه المعادلة أن يكون كل منهما رديفاً للآخر ليشكلا المنظومة التي ترتكز عليها مجريات الحياة السياسية والديمقراطية بكل تفاعلاتها.
وتأكيداً لما سبق فإن من مصلحة كل الأطراف الحزبية والسياسية أن تجعل من مضمون التنوع والتعدد في الرؤى والاجتهادات، والأطروحات والبرامج مُحفزاً ودافعاً لها على المزيد من التواصل والحوار، والجلوس على طاولة النقاش لتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن الوطني باعتبار ذلك يمثل الوسيلة الحضارية للخروج بتوافق يعبر عن حقيقة الشراكة الوطنية في بناء مسيرة اليمن الحديث الناهض والمزدهر، وتعد مثل هذه المهمة من أولويات الواجبات التي يتعين أن تكون في صدارة اهتمامات طرفي هذه المعادلة (السلطة - المعارضة) كما هو شأن بقية أبناء المجتمع المطالبين أيضاً بالتحلي بمثل هذه الروح الوطنية.
ونعتقد أن من الواقعية أن تحرص كل الأطراف على تكريس الأنموذج الإيجابي والراقي لمبدأ الحوار وبما يسمح لها أن تؤسس للمضمون الديمقراطي الحضاري الذي نريد له أن يتشكل ويصبح المرجعية التي يصعب اختراقها أو تعرضها لأية انتكاسة محتملة أو عارضة أو استهدافها من خلال الشائعات وحملات التشكيك التي تروج لها عادة العناصر الانتهازية والنفعية وألسنة السوء التي لا يحلو لها العيش إلا في ظل أجواء الاحتقان والتأزم والتوتر.
ويجب أن تدرك كل الأطراف الوطنية بوعي ومسئولية بأن هناك أناساً لا يروق لهم مثل هذا الحوار الوطني البناء والذين يسعون إلى استغلال مناخات الديمقراطية والحريات العامة المكفولة للجميع لتسميم الحياة السياسية، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وبالتالي الإضرار بالصرح الديمقراطي الذي هو محط فخر واعتزاز كل اليمنيين الوطنيين الاصلاء.
ونجد من المناسب التأكيد أن أمام الأحزاب السياسية فرصة كبيرة للدخول في حقل جديد من العمل الجمعي والشراكة الوطنية.. وحتى يتسنى لها ذلك فلا بد وأن تستشعر حساسية هذه المرحلة التي تشتعل فيها النيران من حولنا وأن تعي أن لهيب الاضطرابات والأحداث التي تشد الانتباه إلى الكثير من الأخطار المحدقة بهذه المنطقة باتت تضع بلدانها تحت طائلة الاستهداف.. فما يجري في العراق وما يحدث في فلسطين وما يرتسم في سماء الصومال والسودان وغيرها من الساحات العربية يدعونا لاستشراف الدروس والعظات والعبر وبما يفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، وجعلهما السياج الذي يحمي وطننا وشعبنا من كل الأخطار والتحديات، وتلك هي مسؤوليتنا جميعاً إذا ما أردنا أن تبقى اليمن نجماً لامعاً يشع بدروب الخير والأمن والاستقرار والتطور والنماء على مر السنين وتتابع الأزمان.
الرئيسية 
مركز الرفع 
