صبحى صالح: رفض التعديلات سيضعنا امام المجهول

أكد صبحي صالح - عضو لجنة تعديل الدستور -أنه بعد الموافقة على التعديلات الدستورية ستبدأ بعدها القوات المسلحة في تسليم السلطة إلى الشعب عبر مؤسساته المنتخبة وتحديد الجدول الزمني للانتقال إلى الحكم المدني ومن ثم إعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ووضع آلية لمحاسبته إذا أخطأ، من خلال مجلس الشعب والدستور الجديد وكذلك تغيير معالم الدولة.

وأضاف صالح ''أما رفض التعديلات فيجعلنا أمام المجهول والعودة إلى الإعلان الدستوري المشكل من 9 مواد أهمهم تعطيل العمل بالدستور، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو حاكم البلاد والمشير هو ممثل مصر وحل مجالس الشعب والشورى وإيقاف لعمل بالقوانين وإصدار مراسيم قوانين ووجود حكومة تصريف أعمال فيصبح في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسه المشير السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع سلطات الدولة''.

وأوضح أنه في هذه الحالة يكون الموقف ان: الجيش عرض على الشعب أن يتسلم بلده يديرها وفق إرادته واختياره ويضع دستور جديد لها كما يحب ويرضى؛ لكن الشعب رفض وفضل الإبقاء على القوات المسلحة تحكم مصر، مشيرا إلى أن وقتها سيكون هناك إعلان دستوري آخر قد يشمل الأحكام العرفية على البلاد أو دستور مختصر من10 بنود وقد تستدعى الدستور القديم كله ووقتها لن يكون للشعب الحق في الاعتراض عليه أو إبداء حتى الرأي لأنه رفض قبل ذلك.

وأشار إلى أن الحديث عن أن المجلس القادم سيتحكم فيه فلول الحزب الوطني والإخوان، يعنى أنه لم يكن هناك ثورة في الشارع المصري التي قامت ضد الحزب الوطني وحكومته ورئيسه، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة العامة للبلاد على المصلحة الخاصة لهم.

وقال ''الإخوان أعلنوا أنهم لن يسعوا لأكثر من 30 % من المقاعد رغم حقهم في المنافسة على الأغلبية أليس ذلك فضل منهم يستحق الاحترام والتقدير بدلا من التشويه والتخوين''.

ونوه بأن هناك حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ وغرر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة، وفئة أخرى تنظر في الفراغ وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلحة تدير شئونها وتطلب وفقا لهذه التعديلات إقامة دستور جديد للبلاد.

وزاد ''وضعنا آلية لتغيير الدستور ثم جعلناها وجوبيه لتغيير الدستور من خلال أول مجلس قادم وفى مدة محددة لا تزيد على ستة أشهر من خلال انتخاب جمعية تأسيسية من كافة أطياف المجتمع من خارج وداخل أعضاء مجلسي الشعب والشورى ليصبح 46 مليون مصري وهم المتمتعين بالحقوق السياسية لهم الحق في الانتخاب لهذه اللجنة حتى لو كانوا مصريين من خارج مصر ويقيمون في الخارج أو مزدوجي الجنسية''.