وزير الزراعة: لا صحة لحظر معاينة أراضي وضع اليد

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه لا صحة لما نشر حول اصداره قرارا بحظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية مشددا علي احترام الوزارة لكل من التزم بالزراعة الحقيقية والجادة في الأراضي الصحراوية الجديدة بكافة محافظات الجمهورية بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
شدد الوزير علي ضرورة تنظيم القواعد والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بما يحمي حقوق الدولة والمزارع وهيئة التعمير موضحا ان هناك تضاربا معوقا للعمل فقانون رقم 148 لسنة 2006 مفاده تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة أرض لاتزيد علي 100 فدان للفرد وطبقا لشروط معينة ثم صدر قرار جمهوري لسحب الأراضي التي يمكن للهيئة التصرف بها عدا 304 ملايين فدان هي خطة الدولة حتي عام 2017 وهو ما يعني اغلاق باب وضع اليد بما يتعارض مع قانون 148 ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب تقنين وضع اليد لمدة 6 شهور وبأسعار 2006 وهذا يخالف قرار رئيس الجمهورية بعدم التعامل علي أراضي سوي الموجودة داخل الخطة كما يتعارض مع قانون 148 لسنة 2001 الذي افاد ان التعامل مع أراض وضع اليد لن يكون الا بعد تسعيرها عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في نفس وقت التعامل.
ومن جانبه أوضح اللواء ابراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة بخصوص وضع اليد تهدف إلي تعليق تحصيل مقابل تقنين وضع اليد للأراضي خارج ولاية الهيئة لأنها قانونا لا تتبع وزارة الزراعة ولا يحق تحصيل مقابل التقنين لحين مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أو في حالة موافقته علي ضمها لولاية الزراعة ثم نبدأ في تحصيل مقابل التقنين واستكمال الإجراءات.