وزير العدل: حق التظاهر مكفول

أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال.. ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي.
أوضح الجندي أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.
أشار إلي أن العنف وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات توقف عملية الإنتاج.. وهذه ليست من الوطنية. ولابد من مواجهة الفوضي لأن الاقتصاد انهار وهناك عجز في الموارد والميزانية.
أكد أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
قال الوزير إنه انتدب عدداً من المستشارين بمحاكم الاستئناف الذين كانوا يعملون من قبل بالنيابة كمحامين عموم للعمل كمستشارين للتحقيق لمعاونة أعضاء النيابة في وقائع الفساد المختلفة والتي تورط فيها عدد من المسئولين وكبار رجال الأعمال وموقعة الجمل بالتنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أضاف أن النيابة العامة عليها عبء كبير خلال هذه الأيام من كثرة حجم البلاغات التي تتقدم بها الجماهير إلي النائب العام. مشيراً إلي أن هذه البلاغات لم تحدث في تاريخ مصر عن قضايا الفساد. وأنه يثق تماماً في قدرة النيابة العامة علي إنجاز التحقيق في هذا الكم الهائل من هذه البلاغات.
أشار إلي أن وزارة العدل بكافة أجهزتها وإداراتها ومحاكمها علي اختلاف درجاتها تتصدي بكل حزم للثورة المضادة وأنه قرر تطبيق قانون التجريم للتجاوزات التي تحدث من قبل الثورة المضادة لتأخير مسيرة البلاد.
من جانبه أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال إن مجلس الوزراء حدد حالات تطبيق القانون في منع أو تعطيل أو إعاقة العمل في مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو جهات العمل العام والخاص أو استخدام الجاني للقوة أو العنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية.