النيابة والرقابة الإدارية تكشفان الفضائح مخالفات جسيمة في خصخصة 150 شركة عبيد ومحيي الدين متهمان بنهب المال العام

كشف مصدر قضائي "للجمهورية" أن نيابة الأموال العامة العليا بدأت تحقيقات موسعة في بلاغات مقدمة ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق حول خصخصة 150 شركة وبيعها في إطار نظام الخصخصة.
أشارت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أن النيابة طلبت تقريراً من الجهاز المركزي للمحاسبات حول خصخصة هذه الشركات وبيان مدي صحة ما ورد من اتهامات في البلاغ من بيع هذه الشركات بقيمة أقل من قيمتها.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله المحامي العام ويباشرها الدكتور محمد أيوب ومحمد عبدالسلام رئيسا النيابة إلي أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت للنيابة تقريراً حول عملية الخصخصة وأشار إلي وجود بعض المخالفات.. تنتظر النيابة التقارير الرقابية الأخري تمهيداً لاستكمال التحقيقات وبيان ما إذا كان هناك إهدار للمال العام تم خلال عملية الخصخصة من عدمه.
استدعت النيابة مسئولين بوزارة الاستثمار والشركات القابضة لسؤالهم في عملية الخصخصة.
العملات الذهبية
من جانب آخر تسلمت النيابة تقرير مصلحة الدمغة والموازين حول العملات الذهبية والفضية التي تسلمتها النيابة من أنس الفقي وزير الإعلام السابق الذي قرر خلال التحقيق معه قبل احالته للجنايات أن هذه العملات تسلمها من وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي لتوزيعها كجوائز خلال مهرجان القراءة للجميع.. لكن المهرجان لم تتم إقامته وظلت معه هذه العملات وقام بتسليمها للنيابة. أشار التقرير إلي أن هذه العملات ثمينة وأصدرت النيابة قراراً بالتحفظ عليها علي ذمة القضية.
تنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة لحسم موضوع أجور مذيعي التليفزيون ومقدمي البرامج. وتضم في عضويتها نادية حليم رئيس التليفزيون وهالة حشيش نائب رئيس التليفزيون.
يتابع هذه التحقيقات المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العامان.
كان الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد استعرض مع المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا سير التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغات المقدمة ضد وزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال.. المنتظر أن تقوم النيابة باحالة ملفات هذه القضايا إلي المحكمة المختصة خلال أيام.